طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات إلغاء تغيير القاعدة المعلق الذي سيسمح للرياضيين وموظفي القسم الرياضي بالمراهنة على الرياضات الاحترافية بدءًا من الأول من نوفمبر. جاء ذلك في مذكرة حصلت عليها وسائل الإعلام.
في 25 أكتوبر، أرسل مفوض الهيئة رسالة إلى رئيس الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، مؤكدًا أن "رسالة رؤساء الجامعات ومستشاريهم كانت واضحة وموحدة: يمثل هذا التغيير في السياسة خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ". جاء هذا الإعلان بعد اجتماع المؤتمر الذي عقد في 13 أكتوبر.
في الأسبوع الماضي، وافق مجلس القسم الأول للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات على تغيير القاعدة. وقد قمنا بذلك بموافقة مجالس إدارة القسمين الثاني والثالث، مما يسمح بدخولها حيز التنفيذ في نهاية هذا الأسبوع. لكن لا يزال يُحظر على الرياضيين المراهنة على الرياضات الجامعية أو مشاركة المعلومات المتعلقة بها مع المراهنين.
كتب المفوض في رسالته: "أحث مجلس إدارة القسم الأول على إعادة النظر في هذا التغيير بهدف الحفاظ على معايير وطنية قوية تضمن عدم تداخل النشاطات الرياضية مع المراهنات". كما أضاف أن المسائل القانونية أو العملية المتعلقة بالسياسة السابقة يجب التعامل معها من خلال تنقيح دقيق بدلاً من إلغاء الحواجز التي تعزز نزاهة الألعاب.
إذا تم تنفيذ القاعدة الجديدة، ستشكل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في السياسة المعمول بها منذ زمن طويل، خاصةً مع الزيادة المطردة في المراهنات الرياضية القانونية في الولايات المتحدة. تضاعفت الحوادث المتعلقة بانتهاكات الرهان المزعومة من قبل اللاعبين، مما يثير القلق حول نزاهة المنافسة الرياضية.
في سبتمبر، تم الإعلان عن وجود انتهاكات في صفوف لاعبي كرة السلة في ولاية فريسنو، حيث تلاعب أحد اللاعبين بأدائه لأغراض القمار. حاليًا، تقوم الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات بالتحقيق مع 13 لاعبًا إضافيًا من ست مدارس حول انتهاكات محتملة تتعلق بالمقامرة.
في 22 أكتوبر، عندما أعلنت الرابطة عن الاقتراح الجديد، أوضحت أن الموافقة على تغيير القاعدة "ليست تأييدًا للمراهنات الرياضية، خاصة للطلاب الرياضيين". وضعت الرابطة نصب عينيها الحفاظ على نزاهة الألعاب الرياضية والاعتناء برفاهية المشاركين فيها.
عبر المفوض عن قلقه بخصوص تهديد نزاهة المنافسة، مؤكداً أن أي تداخل مع المراهنات من قبل الأفراد ذوي الوصول المباشر قد يؤدي إلى تأثير سلبي على اللاعبين. كما تم التعبير عن قلق مماثل بشأن قابلية طلاب الجامعات للتأثر بهذه السياسة الجديدة.
دعا المفوض إلى استعادة السياسة السابقة أو تعديلها بطرق تضمن حظر المراهنات. ووفقًا له، فإن سياسة الرابطة كانت تعبيرًا عن قيم النزاهة الجماعية، وإلغاءها يمكن أن يرسل إشارة خاطئة في وقت تتوسع فيه صناعة المراهنات.
تستمر الجهود لضمان نزاهة الألعاب الرياضية الجامعية وسط تفشي المراهنات في الولايات المتحدة. تبقى الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات في موقف يتطلب توازنًا بين التحديثات القانونية والحفاظ على القيم الأساسية في الرياضة. وقد يسفر الضغط المستمر من قبل الهيئات المعنية عن تغييرات إضافية في السياسات المستقبلية المتعلقة بالمراهنة على الرياضات.
