وقعت وزارة الثقافة اتفاقية شاملة مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية لتعزيز جهود صون التراث البحري الإماراتي. يهدف هذا التعاون إلى إحياء التراث البحري وحمايته وتعزيز الوعي الثقافي حول أهميته في الهوية الوطنية.
يتجسد التراث البحري في الإمارات في مجموعة متنوعة من الأنشطة البحرية التقليدية مثل صيد اللؤلؤ، والغوص، والإبحار، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من تاريخ البلاد وثقافتها. تسعى الاتفاقية الجديدة إلى تسليط الضوء على قيم هذا التراث ولعب دور محوري في نقله إلى الأجيال القادمة.
حددت الاتفاقية عدة محاور رئيسية تشمل تطوير البرامج التعليمية والورش الفنية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الميدانية التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التراث البحري. وسيعمل الطرفان أيضًا على خلق شراكات مع المؤسسات التعليمية لتعزيز البحث والدراسات المتعلقة بالتراث البحري.
تؤكد الاتفاقية على أهمية دور المجتمع في دعم استدامة التراث البحري. سيشمل ذلك إشراك المجتمع المحلي في الفعاليات والأنشطة، مما يساهم في تعزيز الهوية الإماراتية وترسيخ القيم الثقافية في نفوس الأجيال الجديدة.
سيتم التركيز أيضًا على إحياء الفنون البحرية التقليدية، مثل صناعة السفن والحرف اليدوية المتعلقة بالمهن البحرية. من خلال ورش العمل والمبادرات الخاصة، سيتم تشجيع الشباب على تعلم هذه الفنون وتطبيقها، مما يسهم في الحفاظ على هذا التراث الثمين.
من المتوقع أن يتم تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية التي تعكس التراث البحري الإماراتي، مثل المعارض والمهرجانات البحرية. ستساهم هذه الفعاليات في تعزيز التفاعل الاجتماعي والاهتمام بالتراث من خلال عرض تاريخ وثقافة المنطقة البحرية.
تسعى وزارة الثقافة واتحاد الإمارات للرياضات البحرية من خلال هذه الاتفاقية إلى إنشاء استراتيجية طويلة الأجل لحماية التراث الثقافي البحري. يتضمن ذلك توثيق المعارف القديمة والتقاليد المرتبطة بالممارسات البحرية، لضمان استمراريتها في مجتمعاتنا.
تعتبر الاتفاقية التي وقعتها وزارة الثقافة مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية خطوة هامة في تعزيز التراث البحري في الإمارات. من خلال التعاون المشترك، يسعى الطرفان إلى إحياء التراث والمحافظة عليه، مما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية الإماراتية وتوثيق الروابط بين الأجيال.
