كشفت السلطات الرياضية في تركيا عن تفاصيل صادمة تتعلق بمراهنات غير قانونية قام بها العشرات من الحكام في البلاد. جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، إبراهيم حجي عثمان أوغلو، والذي أكد أن التحقيق الداخلي قد أظهر تورط 571 حكما في هذا النشاط غير القانوني.
أظهر التحقيق أن 371 من الحكام لديهم حسابات مراهنة، بينما كان 152 منهم يقومون بعمليات مراهنة نشطة. وأكد حجي عثمان أوغلو على التزام الاتحاد بتطهير اللعبة من الفساد، مشدداً على أنه لن يتم استثناء أي شخص في هذا الصدد.
ووفقاً للتصريحات، قام عشرة من الحكام المتورطين بإجراء أكثر من 10 آلاف عملية رهان، وكان أحدهم قد أجرى 18,227 عملية مراهنة. كما أشار إلى أن 42 حكما راهنوا على أكثر من ألف مباراة لكل منهم، مما يثير تساؤلات حول مستوى النزاهة في إدارة المباريات.
ذكر حجي عثمان أوغلو أيضاً أن 22 من بين 371 حكما هم حكام ناشطون على المستوى الوطني، بما في ذلك 7 حكام ساحة و15 حكما مساعدا. ومع ذلك، لم يكشف عن هويات هؤلاء الحكام أو إذا ما كانوا قد راهنوا على مباريات أداروها، مما يزيد من الغموض حول الفضيحة.
في ضوء الاتهامات المتكررة بالتحيز الموجهة إلى الحكام الأتراك، قرر الاتحاد الاستعانة بحكام أجانب لإدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في بعض مباريات الدوري. هذا القرار جاء بعد شكاوى متزايدة من الأندية والجماهير، خاصة فيما يتعلق بمباريات حساسة مثل "ديربي" إسطنبول بين غلطة سراي وفنربهتشه.
تثير هذه الفضيحة تساؤلات حول نزاهة كرة القدم التركية ومستقبلها. قد تؤدي هذه الأحداث إلى فقدان الثقة في الحكام وتسبب أضراراً جسيمة لصورة اللعبة في البلاد. كما أن العقوبات المرتقبة ستؤثر على عدد من الحكام وقد تؤدي إلى تغييرات هامة في إدارة المباريات في الفترة القادمة.
أوضح إبراهيم حجي عثمان أوغلو أن الاتحاد عازم على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، حيث سيتخذ عقوبات بحق المتورطين بدءًا من اليوم. يأتي هذا في وقت حساس للعبة، حيث يواجه الاتحاد تحديات كبيرة في إثبات شفافيته ونزاهته أمام الجماهير والمهتمين.
تشكل هذه الفضيحة نقطة تحول في كرة القدم التركية، حيث تكشف عن ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في السلطة الرياضية. يتطلع المشجعون إلى رؤية خطوات حقيقية تعيد الثقة إلى اللعبة وتضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
