أصدر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بيانًا حول الحكم الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي، والذي يقر بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز. هذا الحكم يعتبر سابقة قانونية تعزز من مكانة التحكيم الرياضي في الدولة، حيث يعد الأول من نوعه في هذا السياق.
يشير الحكم إلى أن الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تعتبر نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن، مما يمنحها صفة السند التنفيذي. ومن ثم، فإنه لا يمكن رفع دعوى ابتدائية لبطلان حكم التحكيم أمام المحاكم، أو الاعتراض على حكم التحكيم إلا عبر قاضي التنفيذ من خلال دعوى تنفيذ موضوعية.
عبر جمال حامد المري، رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، عن تقديره للحكم، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية مهمة في مسيرة التحكيم الرياضي في الإمارات. كما أضاف أن هذا القرار يعزز من مكانة المركز واختصاصه القانوني في فض المنازعات الرياضية دون سواه.
هذا الحكم ليس مجرد نص قانوني، بل يمثل خطوة تاريخية لتحقيق العدالة في مجال الرياضة. فهو يتيح للأطراف المعنية الاعتماد على التحكيم كوسيلة قانونية موثوقة لحل النزاعات، ويقلل من الحاجة للتقاضي في المحاكم العامة.
أشاد المري بالحكم الذي يعكس التزام الإمارات بالعدالة الناجزة. الدولة تبرز كنموذج يُحتذى به في النظام القانوني والقضائي، مما يساعد على تحقيق المساواة وضمان حقوق جميع الأفراد ضمن المنظومة الرياضية.
يعد هذا الحكم تتويجاً لجهود تشريعية وتنظيمية حرصت على تعزيز استقلال التحكيم الرياضي في الإمارات. هذا الإنجاز يوضح فعالية التشريعات والقواعد الإجرائية المعمول بها في توجيه عمل المركز، والتي تهدف إلى الحفاظ على نزاهة العدالة الرياضية.
يتجه التحكيم الرياضي في الإمارات نحو مستقبل مشرق، خاصة مع الدعم الحكومي والجهود المستمرة لتعزيز آليات العمل القانونية. هذا الحكم يعد خطوة إيجابية تعكس تطور النظام القانوني الذي يعمل به مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مما قد يجذب المزيد من النزاعات الرياضية للإحالة إلى التحكيم.
بشكل عام، يمثل حكم محكمة التمييز في دبي نقطة تحول نحو تعزيز التحكيم الرياضي، مما يدخل الإمارات في مرحلة جديدة من العدالة الرياضية. إن ثبات هذا النظام الملائم سيعزز ثقة الفرق الرياضية واللاعبين في قدرة التحكيم على حل نزاعاتهم، مما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والشفافية.
