أصدرت السلطات التركية أوامر اعتقال بحق عدد من الحكام المساعدين ورئيس نادي مرتبط بالدوري الممتاز، وذلك بعد تحقيقات في مراهنات مزعومة على مباريات كرة القدم عالية المستوى. تأتي هذه الأحداث بعد اكتشاف مخالفات واسعة النطاق تهدد نزاهة اللعبة في تركيا.
ذكرت وكالات أنباء محلية أن ما لا يقل عن 18 من أصل 21 مشتبهاً بهم قد تم اعتقالهم بعد سلسلة من المداهمات المنسقة التي وقعت في الصباح الباكر في إسطنبول و11 محافظة أخرى. وحسب مكتب المدعي العام، فإن الحكام الـ 17 المعتقلين يُشتبه في أنهم أثروا على نتائج المباريات.
جاءت هذه الاعتقالات بعد أسبوع من قرار اتحاد كرة القدم التركي إيقاف 149 حكما ومساعدا، معتبرين أن التحقيقات أظهرت تورط هؤلاء في المراهنة على مباريات كرة القدم. وعبر رئيس الاتحاد عن قلقه البالغ، واصفاً الوضع بأنه "أزمة أخلاقية" تهز أركان اللعبة في تركيا.
رد الحكام المعتقلون من خلال بيان مشترك وصفوا فيه الاتهامات بأنها "شنيعة"، مؤكدين عدم إقدامهم على المراهنة خلال إدارتهم للمباريات، كما أشار بعضهم إلى أن أي أنشطة مراهنة تتعلق بفترة عملهم كحكام هواة.
صرح مكتب المدعي العام في إسطنبول بأنه تم إصدار الأوامر على خلفية سوء استخدام الواجب والتلاعب بنتائج المباريات. كما أضاف أن عدداً من الشخصيات الرياضية، مثل رئيس نادي محلي وأصحاب أندية سابقين، تم استجوابهم في إطار التحقيقات.
قبل يوم واحد من الاعتقالات، أفادت تقارير بأن وكالة حكومية كشفت عن وجود مراهنات غير قانونية واسعة النطاق على مباريات كرة القدم في تركيا. ووفقًا للمعلومات المتاحة، وجد أن 371 من أصل 571 حكماً نشطاً لديهم حسابات مراهنة، و152 منهم قد شاركوا في رهانات على مباريات فعلية.
من ضمن هؤلاء الحكام، هناك 22 حكماً في الدوري الممتاز، وقد أظهرت التحقيقات أن أحدهم قد قام بالمراهنة 18227 مرة. كما تبين أن 42 حكماً قد راهنوا على أكثر من 1000 مباراة كرة قدم.
صدر عن المجلس التأديبي للاتحاد التركي لكرة القدم قرارات بفرض عقوبات تتراوح بين 8 إلى 12 شهراً على 149 مسؤولاً بسبب مشاركتهم في أنشطة المراهنة المخالفة.
تشهد الساحة الرياضية في تركيا تحولات جذرية نتيجة هذه الفضائح التي قد تنعكس سلباً على صورة اللعبة ومكانتها. تبقى الأوضاع تحت المراقبة، مع التوقعات بزيادة التحقيقات والرقابة على الأنشطة الرياضية لضمان نزاهة المنافسات.
