قال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، إن المنظمة "عازمة على استعادة أي أموال نستطيع الحصول عليها باستخدام القوة الكاملة للقانون". وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الاتحاد للتصدي لعمليات الاحتيال التي قد تؤثر على مصداقيته وموارده المالية.
وأضاف كو: "تتجاهل الكثير من المنظمات مثل هذه الحوادث، وتنهي التوظيف بمعلومات محدودة، مما يسمح للجناة بمواصلة عمليات الاحتيال والسرقات داخل المنظمات الجديدة". ويؤكد الاتحاد على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
"نحن لسنا هذا النوع من المنظمات. لقد بنينا سمعة قوية في الحكم الرشيد والشفافية والدفاع عن الحق، حتى لو كان ذلك غير مريح في بعض الأحيان"، أضاف كو. تبين هذه الكلمات التزام المنظمة بالمعايير الأخلاقية العالية، حتى في الأوقات الصعبة.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد أنها ستقدم "مجموعة من الضوابط المالية الداخلية المعززة" لمنع عمليات الاحتيال في المستقبل. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الممارسات المالية وضمان نزاهة العمليات الداخلية.
تأتي هذه التدابير في سياق سعي الاتحاد لتطوير بيئة عمل أكثر أماناً وموثوقية. ويؤكد كو أن الالتزام بالشفافية والمساءلة سيكون محور اهتمام المنظمة في جميع جوانب عملها.
ونال تراجع سمعة بعض المنظمات الرياضية ضربة كبيرة نتيجة لعمليات الاحتيال والفساد، مما أدى إلى فقدان الثقة من قبل الجماهير والرعاة. لذلك، فإن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يسعى جاهداً لتفادي هذه المشكلات وضمان عدم تعرضه لمثل هذه الأزمات.
مع هذه الإجراءات الجديدة، يأمل اتحاد ألعاب القوى الدولي أن ينتقل إلى عصر جديد من الشفافية والثقة، حيث يكون الرياضيون والجماهير على دراية بأن مواردهم محفوظة بشكل جيد.
تأتي تصريحات سيباستيان كو والخطوات التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لألعاب القوى في سياق الجهود المبذولة لضمان استدامة المنظمة وحمايتها من عمليات الاحتيال في المستقبل. من خلال الالتزام بالقوانين والضوابط المالية، يسعى الاتحاد لبناء مجتمع رياضي أكثر أمانًا وموثوقية.
