كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم، الخميس، عن فضيحة تتعلق بسرقة منهجية لأكثر من 1.5 مليون يورو (1.75 مليون دولار) من قبل موظفين ومستشارين متعاقدين معهم. ويأتي هذا الكشف في وقت حرج بالنسبة للاتحاد، الذي يسعى لتعزيز سمعتة وشفافيته بعد سنوات من الجدل في العالم الرياضي.
تشير التقارير إلى أن التحقيقات بدأت قبل عدة أشهر، عندما ظهرت بعض الشكوك حول تحويلات مالية غير مصرح بها. وتمكن المحققون من جمع الأدلة التي تثبت تورط موظفين في عمليات الاختلاس، حيث تم الكشف عن هذه الأنشطة التي تمتد على مدار عدة سنوات. الاتحاد قام بتسليم القضية إلى السلطات المحلية لمتابعة التحقيقات وتقديم المتورطين للعدالة.
في أعقاب هذا الإعلان، قامت الإدارة العليا للاتحاد الدولي لألعاب القوى بإصدار بيان رسمي تعرب فيه عن أسفها العميق لوصول الأمور إلى هذه المرحلة. كما أكد المسؤولون على التزامهم بمتابعة التحقيقات وتوفير كل الدعم للسلطات المختصة لضمان توضيح الحقائق.
تثير هذه القضية قلقا كبيرا بشأن مصداقية اتحاد ألعاب القوى. فقد اندلعت العديد من الأزمات في السنوات الأخيرة بين الاتحادات الرياضية الكبرى بسبب فساد مالي، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات الرياضية. هذا الأمر قد ينعكس سلباً على اللاعبين والمشجعين الذين يتطلعون إلى رؤية رياضة نزيهة وشفافة.
مع اقتراب العديد من الفعاليات الرياضية المهمة، بما في ذلك البطولات العالمية، يبدو أن الفضيحة المالية قد تترك تأثيراً سلبياً على قدرة الاتحاد على تنظيم هذه الفعاليات بكفاءة. حيث يتزايد الفساد والاحتيال في الساحة الرياضية، مما يجعل المنظمين في موقف حرج، إذ يجب عليهم استعادة الثقة من جميع الأطراف المشاركة.
في إطار التصدي لهذه المشكلة، يتعين على الاتحاد وضع خطط استراتيجية لمكافحة الفساد وتحسين الشفافية. يشمل ذلك تطوير نظم رقابية صارمة والفحص الدائم للملفات المالية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل الاتحاد.
تعتبر هذه الفضيحة أحد أبرز التحديات التي تواجه الاتحاد الدولي لألعاب القوى في الأونة الأخيرة، حيث تتطلب التصدي السريع والفعال لضمان نزاهة اللعبة واستعادة ثقة الجمهور. في وقت يعاني فيه عالم الرياضة من تنامي الفساد، يبقى الأمل معقوداً على قدرة هذه المؤسسات على مكافحة الفساد والتأكيد على نزاهة المنافسات الرياضية.
