
قضت محكمة في أيرلندا بسجن لاعب القذف السابق دي جي كاري لمدة خمسة سنوات ونصف بسبب تهم تتعلق بالاحتيال وسرقة أموال. كاري، الذي يبلغ من العمر 54 عامًا، كان يعيش سابقًا في ماينوث بمقاطعة كيلدير، وقد اعترف في يوليو الماضي بالذنب في 10 تهم تتعلق بالاحتيال على أفراد يدّعي فيها أنه مصاب بالسرطان.
يعد كاري واحدًا من أبرز لاعبي القذف في تاريخ اللعبة، حيث حصل على لقب All-Ireland خمس مرات، بالإضافة إلى الجوائز الكثيرة الأخرى. وقد تأجل النطق بالحكم الأسبوع الماضي بعد أن تم الإبلاغ عن وجوده في المستشفى.
علق أحد القضاة على القضية قائلاً إنه لا يمكن تصور عملية احتيال أكثر استهجانًا من تلك التي قام بها كاري، حيث استغل طبيعة الناس الطيبة، مما أدى إلى معاناة العديد من الأفراد.
وجهت لكاري 10 تهم تتعلق بالاحتيال، عندما تم توجيه التهم إليه، كان هناك 13 ضحية، من بينهم رجال أعمال بارزين مثل دينيس أوبراين، الذي منح كاري أكثر من 125 ألف يورو وقدم له المساعدة اللازمة.
استمعت المحكمة الجنائية لدائرة دبلن إلى أن كاري احتال على 22 شخصًا، بمجموع يصل إلى حوالي 400 ألف يورو. ومع ذلك، تم استرداد ما يقارب 44 ألف يورو من المبلغ المسروق.
بين الضحايا، ابن عم كاري، بالإضافة إلى أصدقائه وزملائه في العمل، وأشخاص آخرين عرفوه خلال مسيرته الرياضية. زعم كاري أنه كان يتلقى العلاج في مستشفى في سياتل، ولكنه لم يكن لديه أي تسجيلات رسمية تدعم مزاعمه.
أظهرت التحقيقات أن كاري اختلق قصة إصابته بالسرطان لتبرير بعض طلباته المالية من الناس. وعندما تم استجوابه، اعترف بأن قصته كانت مجرد حيلة للنصب.
انتشرت صورة لكاري على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان يبدو أنه في حالة مزرية، مما أثار سخرية وسلبية تجاهه. وصف فريق الدفاع الصورة بأنها "مزيفة وكاذبة" وأن كاري تعرض للسخرية.
قال محامي الدفاع إن كاري كان في مأزق مالي حاد، ودعا المحكمة إلى التفكير في الظروف المالية التي مر بها. ومع ذلك، أوضح القاضي أن الالتزامات التي تركها كاري خلفه تتطلب عقوبة صارمة.
استمع القاضي إلى محامي الدفاع الذي طلب عدم فرض عقوبة غير متناسبة، مشيرًا إلى أن دخول كاري السجن يعد عقوبة هائلة. ومع ذلك، أشار القاضي إلى ضرورة المساءلة عن الأفعال المرتكبة.
يسلط الحكم الصادر ضد دي جي كاري الضوء على أهمية حماية الضحايا من الاحتيال، ويُظهر كيف يمكن للأشخاص استغلال الثقة التي يضعها المجتمع فيهم. إن مثل هذه الحوادث تشدد على ضرورة اليقظة والوعي لدى الأفراد والمجتمع ككل حيال مثل هذه السلوكيات المخادعة.