تؤكد الشرطة في منطقة وست ميدلاندز أنها اتخذت قرارًا بمنع مشجعي نادي مكابي تل أبيب من حضور مباراة الدوري الأوروبي المقبلة مع أستون فيلا، والتي ستقام في السادس من نوفمبر المقبل. جاء هذا القرار بعد تقييمات أمنية دقيقة، حيث اعتبر رئيس الشرطة أن "السلطة لم تخذل أحداً".
أثار هذا القرار ردود فعل قوية من قبل العديد من السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء، الذين أدانوا حظر حضور المشجعين الزائرين. وقامت مجموعة استشارية للسلامة في برمنغهام، والتي تتألف من ممثلين عن الشرطة والبلدية وخدمات الإطفاء والإسعاف، بتقييم الوضع الأمني وأعلنت قرارها بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.
أعلنت الحكومة أنها ستتولى تمويل أي عمليات شرطية ضرورية لضمان سلامة الجماهير الزائرة، ولكن نادي مكابي تل أبيب سبق وأن أعلن عدم رغبته في تخصيص تذاكر لجماهيره بسبب "الأجواء السامة" المتعلقة بالمباراة. وأوضح رئيس الشرطة كريج جيلدفورد أن هذه القرارات مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة وتهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع.
الهيئة الاستشارية للسلامة في برمنغهام، التي تمثل العديد من الجهات، أكدت أنها تُجري تقييمات دورية لتحديد ما إذا كان بإمكان المشجعين السفر لحضور المباريات. لذلك، تمت الموافقة على قرار منع جماهير مكابي تل أبيب في الوقت الحالي بناءً على تقييمات المخاطر.
رداً على الانتقادات المتعلقة بالثقة في الشرطة، أكد جيلدفورد أن القوة الشرطية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الشفافية والثقة بين المجتمع. وأوضح أنه رغم وجود آراء متنوعة حول القرار، إلا أن المهمة الأساسية للشرطة هي الحفاظ على السلامة العامة وتقييم المخاطر بدقة.
حول سلسلة الأحداث السابقة، زعمت التقارير أن الشرطة تحذر من وجود خطر عنف محتمل من مشجعي مكابي تل أبيب، وذلك في ضوء أحداث شغب وقعت خلال مباريات سابقة. وهذا ما أدى إلى اتخاذ حيطة وحذر شديدين من قبل السلطات.
من جهة أخرى، دعا بعض النواب الحكومة للتدخل وإلغاء الحظر، بينما أكدت وزيرة الثقافة أن الشرطة تتمتع باستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن. ومع ذلك، تم التأكيد على أن هذه السلطات يمكن استخدامها فقط في حالات نادرة.
إن قرار منع جماهير مكابي تل أبيب من حضور المباراة القادمة مع أستون فيلا يشير إلى التحديات الأمنية التي تواجهها الرياضة في الوقت الحالي. في ظل توترات متزايدة، يبدو أن السلطات تسعى للحفاظ على الأمان والسلامة للجميع، وهو ما يتطلب توازنًا دقيقًا بين حق الجماهير في المتابعة والحفاظ على النظام العام.
