اكتُشف أن ليزا ناندي، وزيرة الثقافة، قد انتهكت "دون قصد" قواعد التعيينات العامة بعد اختيارها لرئاسة هيئة مراقبة كرة القدم الجديدة في إنجلترا. هذه التطورات أثارت قلقاً واسعاً بشأن نزاهة عملية التعيين ومصداقية الحكومة في مجال الرياضة.
في أبريل الماضي، تم اختيار المدير التنفيذي للحقوق الرياضية، ديفيد كوجان، كخيار مفضل من قبل الحكومة لإدارة الهيئة التنظيمية الجديدة. ومع ذلك، تراجعت ناندي عن هذا الاختيار بعد أن تبين أنها كانت على علم بالتبرع الذي قدمه كوجان لحملتها لقيادة حزب العمال في عام 2020، والذي بلغ قيمته 2900 جنيه إسترليني. هذه المعلومات أثارت تساؤلات حول مبدأ الشفافية والنزاهة في عملية التعيين.
علق السير ويليام شوكروس، مفوض التعيينات العامة، على الأمر مؤكداً أنه كان ينبغي على ناندي التحقق مسبقاً واتخاذ "أي إجراء ضروري". وأوضح قائلاً: "كانت حقيقة التبرعات قادرة على إثارة تضارب واضح في المصالح في عملية التعيين"، مما يسلط الضوء على أهمية التدقيق في أي تلميح محتمل لمشاكل أخلاقية أو تضارب في المصالح.
السير ويليام أضاف أن ناندي كانت "في وضع يمكنها من التأكد مما إذا كان قد تبرع لحملتها"، حيث أبلغها المسؤولون بأن كوجان له "صلات واسعة بحزب العمل وقد قدم عدة تبرعات له". هذا الأمر يتطلب التزاماً أكبر من المسؤولين لضمان عدم وجود أي تضارب في المصالح أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيينات الحكومية.
في رسالة موجهة إلى السير كير ستارمر، أكدت ناندي أنها أعلنت عن تبرعات كوجان لحملتها "بمجرد اكتشافها لوجود هذه التبرعات". ومن خلال هذه التصريحات، أعربت عن أسفها الشديد للخطأ الذي وقعت فيه، مشيرة إلى أنها تدرك كيف يمكن أن يُفسر ذلك بشكل سلبي. وقالت: "أنا نادمة بشدة على هذا الخطأ. أقدر التصور الذي يمكن أن يخلقه ذلك، لكنه لم يكن متعمداً وأعتذر عنه".
في رد على الأحداث، عبر رئيس الوزراء عن قبوله لوجهة نظر ناندي، مشيراً إلى أنها "تصرفت بحسن نية". تعتبر هذه التصريحات مفيدة لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة نحو وزيرة الثقافة، لكنها أيضاً تطرح سؤالاً مشروعاً حول كيفية تعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات التعيين العامة.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط على الحكومة لضمان التعيينات النزيهة والتدقيق في العلاقات التي تجمع بين المسؤولين والأطراف ذات العلاقة. إن التعلم من هذا الخطأ سيكون خطوة مطلوبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الظروف في المستقبل. يتطلب الحفاظ على ثقة الجمهور في الحكم الدقيق والشفاف، وهذا مطلب يتعين على الحكومة مواجهته بجدية أكبر في الفترة المقبلة.
