أعلن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي عن حصوله على حكمٍ جديد من الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي، ينص على عدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز. كما يشمل هذا الحكم جميع النزاعات المعروضة أمام الغرفتين الابتدائية والاستئنافية، مما يمثل سابقة قضائية هامة تعزز مكانة التحكيم الرياضي في الدولة. تمتاز الأحكام الصادرة عن المركز بأنها نهائية وملزمة، مما يجعلها غير قابلة للطعن أو الاعتراض أمام المحاكم.
توصلت محكمة التمييز في دبي إلى أن الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تتمتع بالصفة التنفيذية. وبالتالي، لا يمكن تقديم دعوى مبتدئة ببطلان حكم تحكيم المركز، بل يجب توجيه أي اعتراض إلى قاضي التنفيذ من خلال دعوى تنفيذ موضوعية. يمثل هذا الحكم خطوة حاسمة للمضي قدمًا في مجال التحكيم الرياضي.
أكد جمال حامد المري، رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أن الحكم يمثل نقطة تحول نوعية في مسيرة التحكيم الرياضي على المستوى الوطني. وأضاف أن هذا القرار يعزز من مكانة المركز واختصاصه الفريد في فض المنازعات الرياضية، مما يدعم استقرار النظام القضائي الرياضي في الدولة.
ثمّن حكم محكمة التمييز دور الإمارات كمركز للعدالة الناجزة، حيث يعكس نموذجًا يُحتذى به في المجالات القانونية والقضائية. يعزز هذا الحكم مبدأ المساواة بين جميع أعضاء المنظومة الرياضية، ويؤكد على أهمية إعطاء كل ذي حقٍ حقه، سواء كانوا رياضيين أو جهات تنظيمية.
شدد المري على أن هذا الحكم يُعتبر تتويجًا لجهود تشريعية وتنظيمية رائدة تهدف إلى إقامة نظام تحكيم رياضي معتمد وذي استقلالية. كما تم التأكيد على فاعلية التشريعات والقواعد الإجرائية التي تحكم أعمال مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مما يسهم في تعزيز ثقة الأطراف في عمليات التحكيم.
يمثل الحكم الصادر عن محكمة تمييز دبي نقطة فارقة في تاريخ التحكيم الرياضي في الإمارات، حيث يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في مجال الرياضة. يُعتبر هذا التطور إنجازًا بارزًا لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ويؤكد الالتزام بتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية في المنظومة الرياضية. مع استمرار المركز في العمل وفق هذه المعايير، يتوقع أن تعزز الإمارات من موقعها كمركز رياضي رائد في المنطقة.
