ارتكبت شركة أستون مارتن خرقًا إجرائيًا للوائح الحد الأقصى للتكلفة في سباقات الفورمولا 1، بسبب تأخيرها في تقديم الوثائق اللازمة لموسم 2024. هذا الخرق يأتي في وقت حساس حيث يسعى كل فريق للامتثال لأقصى حدود الإنفاق المحددة لضمان نزاهة المنافسة.
تأخر تقديم الوثائق حدث بسبب تعرض الشخص المعني من الشركة المستقلة التي تتعامل معها أستون مارتن للمرض في الوقت الذي كان يجب فيه تقديم الوثائق، وهو 31 مارس 2025. رغم ذلك، أكدت الحسابات المنجزة أن الفريق لم يتجاوز الحد الأقصى للتكلفة المسموح به.
لم تتعرض شركة أستون مارتن لأي عقوبات من قبل الهيئة الدولية المسؤولة عن سباقات الفورمولا 1، إلا أنه تم طلب منها دفع تكاليف إعداد "اتفاقية الانتهاك المقبولة" المتعلقة بهذا الخرق. جاء هذا بناءً على تقييم الظروف المحيطة بالحادثة.
أصدر الاتحاد الدولي للسيارات بيانًا يؤكد أن فريق أستون مارتن ريماك قد ارتكب خرقًا إجرائيًا بسيطًا، لكن لم يتم تجاوز الحد الأقصى للتكلفة. وأوضح البيان أن الانتهاك نتج عن ظروف غير متوقعة كانت خارج سيطرة الفريق.
وأشار الاتحاد أيضًا إلى أن أستون مارتن لم تكسب أو تسع للحصول على أي ميزة من خلال هذا الخرق. هذا الأمر يعكس الشفافية التي تبديها الفرق في التزامها بالقوانين.
قامت شركة أستون مارتن بتقديم مسودة الوثائق قبل الموعد النهائي، مما يوضح جديتها في الالتزام بالقوانين، على الرغم من ضرورة توفير الأوراق الموقعة النهائيّة.
تم التأكيد على أن جميع الفرق التسعة الأخرى المشاركة في المنافسة قد التزمت بالسقف المالي المحدد. كما أثبتت الشركات المصنعة للمحركات الخمسة التزامها هو الآخر بأحكام القوانين المعمول بها.
تم تحديد سقف التكلفة لعام 2024 بمبلغ 135 مليون دولار، وهو ما يعادل 106.375 مليون جنيه إسترليني لكل فريق. تشمل هذه اللوائح عدة استثناءات، كرواتب السائقين وكبار المسؤولين التنفيذيين الثلاثة، وكذلك تكاليف التسويق التي تُستثنى من السقف.
تُظهر واقعة أستون مارتن مدى أهمية الالتزام بالقوانين في عالم الفورمولا 1، حيث تعتبر الشفافية والامتثال جزءًا أساسيًا من المنافسة. على الرغم من الخرق الإجرائي، فإن الفريق قد تمكن من الحفاظ على نزاهته المالية، وهو ما يعزز من ثقته في رحلة السباق المقبلة. تظل الأمور تحت مجهر مراقبة الهيئة الدولية لضمان الاستمرارية والعدالة في هذا المجال.
