قال فيلارز لوسائل الإعلام إن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات، المقررة في 12 ديسمبر 2025، تتماشى مع القوانين الخاصة بالمنظمة والمبادئ الديمقراطية الأساسية.
يرتكز الإجراء القانوني على المادة 1.3 من النظام الأساسي للاتحاد، التي تنص على ضرورة احترام أعلى معايير الحوكمة والشفافية والديمقراطية. كما أن الاتحاد الدولي للسيارات هو منظمة قانون فرنسي مقرها في باريس، مما يجعله خاضعًا للولاية القضائية الفرنسية.
وأضاف فيلارز أن هذه الخطوة ليست عدائية أو سياسية، بل هي مبادرة مسؤولة تهدف إلى حماية الشفافية والأخلاق والتعددية ضمن إدارة رياضة السيارات العالمية. وأكد قائلاً: "أنا لا أتصرف ضد الاتحاد الدولي للسيارات، بل أعمل لحمايته، حيث أن الديمقراطية ليست تهديداً، بل هي قوة".
تم استدعاء الأطراف المعنية من قبل المحكمة للاجتماع في جلسة وساطة، حيث أعربت فيلارز عن استعدادها للحضور بروح من الانفتاح وحسن النية.
وقالت فيلارز: "سأذهب إلى جلسة الوساطة بنفس الموقف الذي حافظت عليه منذ البداية، وهو الهدوء والانفتاح والتصميم". وأعربت عن أملها في أن يؤدي هذا الاجتماع إلى حوار صادق يخدم المصالح الحديثة والعادلة للاتحاد الدولي للسيارات.
أشارت فيلارز إلى أنها حاولت مرتين فتح حوار بناء مع الوكالة المعنية حول مسائل أساسية مثل الديمقراطية الداخلية وشفافية القواعد الانتخابية، لكن الردود التي تلقتها لم تكن بقدر التحدي المطلوب.
قال روبن بينسارد، محامي فيلارز، إنهم حصلوا على إذن من المحكمة لعقد لقاء طارئ، مما يدل على أن القضاء يأخذ على محمل الجد الإخفاقات الديمقراطية داخل الاتحاد الدولي للسيارات، فضلاً عن العديد من الانتهاكات لقوانينه ولوائحه التي تم الإشارة إليها.
تظهر هذه التطورات الجارية في الاتحاد الدولي للسيارات الحاجة الماسة إلى تعزيز النزاهة الديمقراطية والشفافية داخل المنظمة. تشير الأفعال والدعوات للحوار إلى رغبة في تحسين الأوضاع الحالية، مما يضمن مستقبلًا أفضل لرياضة السيارات العالمية. كخطوة أولى، يبدو أن جميع الأطراف تتجه نحو إيجاد أرضية مشتركة ترسخ المبادئ الأساسية التي تتطلبها أي منظمة رائدة في المجال.
