أصدرت المحكمة الفرنسية حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق جوليا سيمون، المتسابقة في رياضة الثنائي، كما تم فرض غرامة مالية عليها بلغت 15 ألف يورو، نتيجة لتهم تتعلق بالاحتيال ببطاقات الائتمان والسرقة. هذا الحكم قد يثير تساؤلات حول قدرتها على المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في عام 2026.
أمام محكمة ألبيرفيل الجنائية، اعترفت سيمون، التي فازت بلقب كأس العالم 2023، بكل ما يتعلق بالاتهامات، وقدمت اعتذارها لضحيتيها، وهما زميلتها في الفريق جوستين برايساز-بوشيه والمعالج الفيزيائي الخاص بالفريق.
وفي تصريحها أمام المحكمة، عبّرت سيمون عن أسفها قائلة: "أنا آسفة.. لا أستطيع تفسير تصرفي، لقد اضطررت إلى العمل مع طبيب نفسي لفهم الأمر والتعافي منه". هذا الاعتراف قد يؤثر على صورتها كرياضية ويخلق ضغوطاً إضافية قبل بدء المنافسات الأولمبية.
أصدر الاتحاد الفرنسي للتزلج بياناً حول هذه القضية، حيث أكد أن لجنته التأديبية ستجتمع "في أقرب فرصة" لمناقشة تداعيات حكم المحكمة على وضع سيمون ومشاركتها في الأنشطة القادمة.
أوضح ممثلو الادعاء أن عمليات الاحتيال تم تنفيذها باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالضحيتيْن. في وقت سابق، كانت سيمون قد أنكرت ارتكاب أي مخالفات، مشددة على أن اسمها قد استُخدم دون علمها، مما دفعها لتقديم شكوى حول سرقة هويتها.
تُعتبر هذه القضية واحدة من الأحداث المثيرة في تاريخ رياضة الثنائي في فرنسا، حيث تأتي في وقت حساس يسبق الألعاب الأولمبية في ميلانو وكورتينا، والتي من المتوقع أن تبدأ في السادس من فبراير المقبل. الهزة التي أحدثتها هذه القضية قد تؤثر على معنويات الفريق وجماهيريته.
على الرغم من هذه القضية، تظل جوليا سيمون واحدة من أقوى المتسابقات في رياضة الثنائي، حيث حققت عشر ميداليات ذهبية في بطولات العالم، مما يجعلها رمزاً للأداء العالي في هذه الرياضة. ومع ذلك، فإن التحديات الجديدة تفرض نفسها عليها في هذه المرحلة من مسيرتها.
حكم القضاء الفرنسي على جوليا سيمون بالسجن مع إيقاف التنفيذ قد يكون له تأثير كبير على حياتها الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على رياضة الثنائي في البلاد. كل الأنظار ستكون مشدودة إلى كيفية تعاملها مع هذا الموقف وما ستقرره اللجنة التأديبية في الفترة القادمة، حيث تسعى لتعزيز فرصتها في المنافسة خلال الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة.
