يتعرض نادي يوفنتوس الإيطالي لجولة جديدة من التحقيقات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب انتهاكات محتملة لقواعد اللعب المالي النظيف. وقد أسفرت هذه الانتهاكات سابقاً عن إيقاف النادي عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2023-2024، حسب ما ورد في الوثائق التي نُشرت مؤخراً.
أعلن يوفنتوس في بيان رسمي أنه تلقى إشعاراً من الاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 سبتمبر يوضح بدء إجراء تحقيق يتعلق بتجاوز النادي للحدود المالية المسموح بها للفترة المحددة بين 2022-2023 و2024-2025.
في إطار تلك الوثائق المقدمة للمساهمين، أشار يوفنتوس إلى احترامه لنسبة تكاليف الفريق، والتي تتضمن الرواتب وتعويضات الانتقالات، حيث تشترط القواعد أن لا تتجاوز تلك النسبة 70% من إجمالي الإيرادات. وأكد النادي أنه يتوقع الالتزام بهذا المعيار حتى عام 2025.
طبقاً لقواعد اللعب المالي النظيف، فإنه يتاح للنادي أن يسجل عجزاً مالياً لا يتجاوز 60 مليون يورو خلال فترة ثلاث سنوات، ويصل هذا الحد إلى 90 مليون يورو في حال كانت صحة النادي المالية جيدة.
سجل يوفنتوس في موسم 2024-2025 خسائر تصل إلى 58.1 مليون يورو، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالخسائر التي بلغت 199.2 مليون يورو في الموسم السابق. يعكس هذا الانخفاض جهود النادي في تحقيق استقرار مالي بعد الأزمات السابقة.
قد تؤثر نتائج التحقيقات الجديدة على وضع يوفنتوس في الساحة الأوروبية، حيث يسعى النادي لاستعادة سمعته وتحسين أدائه المالي. في ظل هذه الظروف، تتم مراقبة ردود فعل الجماهير والمستثمرين على أداء النادي في الفترة المقبلة.
يسعى يوفنتوس إلى تبني استراتيجيات مالية جديدة تضمن له الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف. تشمل هذه الاستراتيجيات تقليل النفقات وزيادة الإيرادات من خلال تحسين الأداء الرياضي والتسويق.
مع استمرار التحقيقات الجديدة وإعلان النتائج المتوقعة، يواجه يوفنتوس تحديات كبيرة في الحفاظ على استقراره المالي ومكانته في كرة القدم الأوروبية. يتطلع النادي إلى تجاوز هذه المرحلة بنجاح وتفادي أي عواقب سلبية تترتب على انتهاكات سابقة.
