أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن إيقاف 149 حكماً وحكماً مساعداً، وذلك بعد تحقيق شامل كشف عن وجود مئات من حكام المباريات المحترفين في البلاد الذين يمتلكون حسابات مراهنات. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الاتحاد لمكافحة الفساد وضمان نزاهة اللعبة.
أظهرت نتائج تحقيق استمر لخمس سنوات أن 371 من أصل 571 حكماً للمباراة يمتلكون حسابات مراهنات، وكان من بينهم 152 حكماً يشاركون بالفعل في المراهنات. في حين أن بعض الحكام قاموا بالمراهنة مرة واحدة فقط، فإن 42 لاعباً قد راهنوا على أكثر من 1000 مباراة، بينما تم اكتشاف أن أحدهم قد قام بإجراء 18227 رهاناً.
فرضت العقوبات ما بين ثمانية إلى 12 شهراً كإجراء تأديبي، وذلك وفقاً لمدى خطورة الفعل المرتكب. وفي الوقت نفسه، لا تزال التحقيقات جارية مع ثلاثة مسؤولين آخرين تتعلق قضاياهم بالمراهنات. تم نشر قائمة كاملة بأسماء المسؤولين المعاقبين على الموقع الرسمي للاتحاد.
بموجب اللوائح التأديبية التي وضعها الاتحاد التركي لكرة القدم وكذلك لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والهيئة الحاكمة الأوروبية (يويفا)، يُمنع الحكام من المشاركة في أنشطة المراهنة. تعتبر هذه القوانين جزءاً من جهود حماية نزاهة كرة القدم وتأمين مستقبل اللعبة في البلاد.
صرح إبراهيم حاج عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، في حديثه مع شبكة CNN، أن "هناك أزمة أخلاقية في كرة القدم التركية". وفّضح حاج عثمان أوغلو أن المشكلة الرئيسية تتعلق بالمنتديات الأخلاقية داخل كرة القدم، مشيراً إلى ضرورة معالجة هذه القضايا بجدية.
أضاف حاج عثمان أوغلو أنه على الرغم من التحديات، تم تحسين رواتب الحكام بشكل ملحوظ في العام الماضي، وعادوا لمراجعة الرواتب هذا العام مرة أخرى. وأكد أنه في حال ثبوت عدم تلقي أي حكماً للراتب، فسوف يستقيل من منصبه.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حالات الحكام المعاقبين أو حول مجريات التحقيقات مع المسؤولين الآخرين. ومع استمرار هذه التحقيقات، لا تزال الأضواء مسلطة على مستقبل كرة القدم التركية.
تعد أزمة المراهنات في كرة القدم التركية خطوة مثيرة للقلق في عالم الرياضة، حيث قد تؤدي إلى تداعيات واسعة تؤثر على النزاهة والثقة في اللعبة. مع استمرار التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة، يبدو أن الاتحاد التركي لكرة القدم في طريقه لاستعادة سمعة كرة القدم في البلاد.
